«الآثار الصحية المزمنة، على الرغم من قلة دراستها، كبيرة. على سبيل المثال، ارتبط التعرض طويل الأمد للجسيمات العالقة من حرائق الغابات بزيادة معدل الوفيات في البرتغال، حيث نُسبت ما بين 31 و 189 حالة وفاة إلى دخان حرائق الغابات بين عامي 2015 و 2018، «كما يقول التقرير الصادر عن المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية (EASAC)، الذي أعده 23 خبيرًا من الاتحاد الأوروبي

.

وعُرضت الوثيقة، المعنونة «حرائق الغابات المتغيرة - خيارات السياسات لأوروبا متعلمة بالحرائق ومتكيفة مع الحرائق»، في بروكسل، وهي تحظى بتعاون من البرتغال مع رئيس وكالة الإدارة المتكاملة للحرائق الريفية (AGIF)، تياجو أوليفيرا، وأخصائي مكافحة الحرائق الريفية والأستاذ في المعهد العالي للزراعة خوسيه كاردوسو بيريرا.

بالإضافة إلى الآثار الصحية، يلفت التقرير الانتباه أيضًا إلى العواقب النفسية لحرائق الريف، والتي «يتم التعرف عليها بشكل متزايد»، وشدد على أنه «تم توثيق اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق لدى السكان البالغين والأطفال في أعقاب حرائق الغابات، مع آثار تستمر لسنوات».

وخلص التقرير، الذي هو نتاج عامين من العمل، إلى أن تغير المناخ والجفاف والتوسع الحضري وتغير استخدام الأراضي سيضاعف عدد حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية القرن، وخاصة في إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وإيطاليا واليونان، مع حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من «سياسة القمع إلى سياسة التكيف».

كما تشير الدراسة إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار الضعف في هذه المناطق المعرضة للحرائق، حيث تؤدي أنماط استخدام الأراضي المتغيرة إلى تفاقم التحديات القائمة.

تهيمن إسبانيا

وفقًا للتقرير، سيطرت إسبانيا على إحصاءات المناطق المحروقة في الثمانينيات والتسعينيات، ولكن في القرن الحادي والعشرين، استحوذت البرتغال على هذا الموقف، «مع استثناءات ملحوظة مثل الحرائق المدمرة في اليونان عام 2007".

«في البرتغال، زادت الحرائق عالية الكثافة بشكل كبير وشهدت اليونان زيادات ملحوظة بنفس القدر في شدة ومدى وتواتر حرائق الغابات، مع توقعات تشير إلى ما يصل إلى 40 يومًا إضافيًا من خطر الحرائق المرتفع سنويًا في المناطق الجنوبية والشرقية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين»، مع الأخذ في الاعتبار أن «سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية تعطي الأولوية للقمع».

ومع ذلك، يشير إلى أن «الكثافة المتزايدة لحرائق الغابات» تُظهر أن «هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الإدارة الاستباقية للحرائق، جنبًا إلى جنب مع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وإعطاء الأولوية للحد من الأضرار على تقليل المساحة المحروقة».

في

حين أن مكافحة الحرائق أمر حتمي، يرى الخبراء أنه من المهم بنفس القدر توقع الأحداث التي يكتشف العلم أنها ستحدث مع سياسات الاستثمار في الوقاية والتكيف التي تعطي الأولوية «لنهج استباقي يركز على إدارة المناظر الطبيعية والتعافي ومحو الأمية من الحرائق».

يسلط تقرير EASAC الضوء أيضًا على أن بعض الدول الأعضاء التي تعاني من حرائق الغابات المتكررة، مثل البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، قد طورت سياسات وطنية لمكافحة حرائق الغابات.

«ومع ذلك، فإن الافتقار إلى سياسات منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي يخلق تحديات كبيرة في حالة حرائق الغابات عبر الحدود ولدول وسط وشمال أوروبا، حيث كانت حرائق الغابات تاريخيًا أقل إثارة للقلق ولكنها تتزايد الآن بسبب تغير المناخ»، كما تشير EASAC.

تؤكد EASAC على الحاجة إلى «تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون عبر الحدود وتقاسم الموارد بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي».