في بيان، تقول ERS أن القضية المطروحة هي «ممارسة الرعاية الصحية من قبل أخصائي غير مؤهل»، أي خدمات طب الأسنان وحقن حشوات الوجه، مما يمثل «خطرًا وشيكًا على صحة وسلامة المستخدمين».

«من خلال الملاحظة التي أجريت في الموقع، بالإضافة إلى الأدلة التي تم جمعها، كان من الممكن التأكد من أنه في أحد الأماكن في بلدية فارو، كان يتم إجراء العمليات الطبية و/أو طب الأسنان من قبل أخصائي دون المؤهلات والمؤهلات اللازمة وفي تجاهل لأبسط معايير الجودة والسلامة»، كما زعمت.

وخلال التفتيش، أكدت الهيئة التنظيمية أنه «يجري تنفيذ الإجراءات التي تنطوي على تطبيق توكسين البوتولينوم والمنشطات الحيوية، بالإضافة إلى حشوات الوجه والجسم باستخدام حمض الهيالورونيك القابل للحقن».

وقالت إن هذه الإجراءات تتطلب استخدام الأدوية أو الأجهزة الطبية التي «تحتوي عبواتها على إشارة للاستخدام الحصري من قبل الطبيب»، لأنها «إجراءات جراحية تنطوي على الحقن وإدخال المنتجات في الجلد».

أكدت ERS أن الحقائق التي تم العثور عليها والخطر على صحة وسلامة المستخدمين أدت إلى تطبيق «الإجراء الوقائي للتعليق الفوري للنشاط» بسبب «الممارسة غير المؤهلة للرعاية الصحية في مجال التجميل».

وقد تم تعليق نشاط المؤسسة المعنية كجزء من إجراء يهدف إلى ضمان حق المستخدمين في الوصول إلى توفير الرعاية الصحية «الكافية والآمنة» ومراقبة «الامتثال للمتطلبات التشغيلية الحالية»، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية.

وأشارت إلى أن المؤسسات التي تم تفتيشها تقع في منطقة فارو وكانت الإجراءات ناجمة عن «مجموعة من الشكاوى التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية في مجال التجميل من قبل مهنيين غير مؤهلين».

قد يتم «إعلان انقراض» الإجراء الوقائي عندما يثبت أنه لم يعد هناك أي خطر على صحة وسلامة المستخدمين، كما أوضحت ANEEL، التي نقلت الحقائق إلى مكتب المدعي العام.