كشف أندريه فينتورا عن الأسماء خلال مناقشة في جمعية الجمهورية، بينما كانت التغييرات في قانون الجنسية قيد المناقشة، في بداية يوليو. قامت ريتا ماتياس بنشر الأسماء على وسائل التواصل الاجتماعي
.«هؤلاء الأشخاص ليسوا برتغاليين»، قال أندريه فينتورا، وسط تصفيق حار من مقعده، بالنظر إلى أن الأطفال المهاجرين المذكورين كانوا متقدمين على الأطفال الذين يحملون الجنسية البرتغالية في القائمة للحصول على مكان في المدارس العامة. في ذلك الوقت، قالت رئيسة شيغا إن القائمة «عامة»، لكن النائبة ريتا ماتياس اعترفت لاحقًا بأنها لم تؤكد «صحة» الأسماء
.بعد إصدار القائمة، أعلن قادة الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنون علنًا أنهم سيقدمون شكوى ضد حقيقة أن Chega قد نشرت أسماء الأطفال من أصل أجنبي الملتحقين بمدرسة برتغالية.
بعد هذا الكشف، وبعد عدة شكاوى، أعلنت اللجنة الوطنية لحماية البيانات في 16 يوليو أنها فتحت تحقيقًا. ستقوم المنظمة، برئاسة باولا ميرا لورينسو، بتقييم القضية، وإذا تم تأييد الشكاوى باعتبارها تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فقد يضطر المتضررون إلى دفع غرامة
.رد فعل
أندريه فينتورا كشف أندريه فينتورا أنه يحترم فتح التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام وأعرب عن اقتناعه بأنه سيتم إغلاقه، لأنه يعتبره مسألة «حرية سياسية».
وفي مؤتمر صحفي في المقر الوطني لشيغا في لشبونة، قال أندريه فينتورا إن مكتب المدعي العام لم يبلغه بعد بفتح التحقيق لأنه نشر، في جمعية الجمهورية، أسماء الأطفال المهاجرين المسجلين في إحدى مدارس لشبونة، لكنه أعرب عن «احترامه للعدالة البرتغالية».
وقال: «أنا واثق من أننا سنصل إلى النهاية وندرك أن الأمر يتعلق بالحرية السياسية والعمل السياسي والخطاب السياسي»، مؤكدا أنه في حالات مماثلة كهذه، بما في ذلك تلك المتعلقة به، خلصت المحاكم إلى أنها «تتماشى مع حرية التعبير».
ومع ذلك، أعرب أندريه فينتورا عن أسفه لأن العدالة «تضيع الوقت في النظر إلى البرلمان»، معتبرًا أن هذا هو الوقت «الذي يمكن قضاؤه في التحقيق في جرائم الاغتصاب والفساد وغسل الأموال وإشعال الحرائق».
وقال زعيم شيغا إنه لا يزال لا يعرف ما الذي دفع إلى فتح التحقيق، لكنه قال إنه يشتبه في أن ذلك كان بسبب شكاوى من الجمعيات أو الحركات المدنية، بالنظر إلى أنه «يتم إنشاء طريقة جديدة لممارسة السياسة، وهي تجريم السياسيين، ومحاولة جعل كل ما يقولونه جريمة»، تاركًا نداءً لهذه الجمعيات.