في سؤال موجه إلى وزيرة الصحة، آنا باولا مارتينز، تريد المجموعة البرلمانية الاشتراكية معرفة ما إذا كانت الحكومة تفكر في مراجعة هذا القرار، بالنظر إلى «المخاوف التي أعرب عنها» العديد من الخبراء والجمعيات حول تداعيات هذا التغيير على «النهج متعدد التخصصات لعلاج مرض السكري والوقاية من السكتة الدماغية».

موضوع القضية هو مرسوم، دخل حيز التنفيذ في 8 أغسطس، ينص على أن الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء والتغذية والطب الباطني وطب الأطفال والطب العام وطب الأسرة هم وحدهم المخولون بوصف مستشعرات مراقبة الجلوكوز الخلالية والأدوية في فئة ناهضات مستقبلات GLP-1 (سيماجلوتيد، دولاجلوتيد، ليراجلوتيد، وإكسيناتيد).

تشمل هذه الفئة من الأدوية Ozempic، الذي تم تطويره لعلاج مرض السكري من النوع 2 ولكنه يستخدم أيضًا لمكافحة السمنة والمساعدة في إنقاص الوزن.

يدعي الاشتراكيون أن هذا المرسوم، الذي «يسعى إلى الاستجابة لمشكلة متكررة تتمثل في نقص أجهزة الاستشعار»، يمكن أن يكون له تأثير «منع الوصول إلى الأدوية التي لها فوائد واضحة للقلب والأوعية الدموية» ويصبح «حصارًا على الوصول إلى الأدوية اللازمة لمجموعة كبيرة جدًا من السكان».

«لا ينبغي أن يكون إنشاء الحواجز وتقييد وصول المستخدمين هو المسار المتبع؛ هذا إجماع بين الخبراء»، جاء في السؤال المقدم من خلال البرلمان.

كما يصف الحزب الاشتراكي (PS) هذا التغيير بأنه «عقبة أخرى أمام وصول المستخدمين إلى الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها»، محذرًا من خطر «التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للنتائج الصحية المرجوة من خلال تكرار الإجراءات والموارد للوصول إلى العلاج».

يؤكد الاشتراكيون على أنه «من واجب الدولة» ضمان أن يتمكن مرضى السكري من «الاستفادة بشكل كامل وبدون عقبات من التقنيات اللازمة للسيطرة على المرض وعلاجه»، كما يسألون الحكومة عما إذا كانت «الجمعيات العلمية المعنية قد تمت استشارتها» حتى «يمكن اتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة».

فيما يتعلق بهذا التغيير، دعت الجمعية البرازيلية لأمراض القلب إلى أن يتمكن أطباء القلب من وصف أدوية السكري، محذرة من أن استبعاد التخصص في المرسوم الجديد يضر بالوقاية من أحداث القلب والأوعية الدموية.

وحثت جمعيات أمراض الكلى وزراعة الأعضاء وزارة الصحة على مراجعة المرسوم، محذرة من أن الوضع قد «يضر بآلاف المرضى».