وأبرزت الجلسة، التي تميزت أيضًا بمقترحات الشباب الديمقراطي الاجتماعي، أهمية التثقيف السياسي وقدمت تدابير لتشجيع الإسكان الميسور التكلفة، مصحوبة بخطوط ائتمان بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي وخطط لمضاعفة بناء المنازل في السنوات المقبلة.
كما تم التأكيد من جديد على نجاحات السياسة الضريبية الأخيرة، مع الإشارة إلى تخفيض ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات كأدوات للثقة للعائلات والشركات، في حين تم تقديم الزيادة في تصنيف البرتغال كدليل على المصداقية الدولية. ومن بين الإعلانات، كان من الواضح أن الحكومة تعتزم تقديم نفسها على أنها إصلاحية منتبهة لصعوبات الشباب وملتزمة بضمان «عدم تخلف أحد عن الركب».
ولكن هنا بالضبط يكمن التحدي الأكبر. لم يعد بإمكان البرتغال العيش فقط على الخطب أو القرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. يحتاج إصلاح الدولة والإدارة العامة إلى الانطلاق والوصول إلى الحياة الحقيقية للمواطنين والشركات.
تستمر الدولة البرتغالية في العمل كمتاهة من القواعد المتداخلة والآراء الدائرية والمواعيد النهائية التي لا نهاية لها. بالإضافة إلى «فيتامين ب»، وهو تعبير شائع عن المزايا الصغيرة التي لا تزال تعمل على تليين العمليات الإدارية، من الضروري إنشاء آلة عامة شفافة ويمكن التنبؤ بها وفعالة. لا يمكن أن يكون الاقتصاد الوطني رهينة للتراخيص التي تستغرق شهورًا، ولا لتكرار العمليات التي تفقد الاستثمار والمواهب.
تسير الخطوط التي أعلنتها الحكومة، ومراجعة قانون الإجراءات الإدارية، وتبسيط الترخيص الصناعي والحضري، وإعادة تنظيم الخدمات، في الاتجاه الصحيح. لكن التنفيذ سيكون الاختبار الحقيقي: أكثر من مجموعات العمل، هناك حاجة إلى تحول عملي، مع نتائج قابلة للقياس.
في سياق دولي يتميز بالتغيرات السريعة في السلاسل الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي، تعتمد القدرة على جذب الاستثمار على عوامل بسيطة: الاستقرار والسرعة والوضوح التنظيمي. كل أسبوع ضائع في عملية إدارية هو فرصة ضائعة للبلاد.
لذلك، ينبغي النظر إلى إصلاح الإدارة العامة كخيار استراتيجي، وليس مجرد ممارسة في إعادة التنظيم الداخلي. يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية والسيادة الاقتصادية وحتى النفوذ الدولي. فالبرتغال بحاجة إلى دولة قادرة على دعم أولئك الذين يقومون بالأعمال والاستثمار وخلق فرص العمل وليس إلى آلة تتغذى على نفسها.
إنالتصفيق للنوايا أمر مهم، لكنه لم يعد كافياً. تتطلب اللحظة الشجاعة والتنفيذ. إن التبسيط ليس مجرد وعد انتخابي: إنه ضرورة وطنية ملحة.