وفي البيان، الذي نُشر بعد المراجعة التصاعدية التي أجرتها المنظمة لتصنيف البرتغال، قالت وزارة المالية إن «هذا القرار يعد إنجازًا آخر للبرتغال وتقديرًا للعمل الذي تقوم به الحكومة والأسر والشركات لتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان حسابات عامة متوازنة، وتحقيق تخفيض مستدام في الدين العام».

وأشارت الوزارة إلى أن هذا هو «التعديل التصاعدي الثاني لتصنيف البرتغال في غضون أسبوعين فقط»، وأنه «في نهاية أغسطس، قامت ستاندرد آند بورز (S&P) أيضًا بترقية تصنيف الديون من 'A' إلى 'A+ '»، كما أكدت.

«نظرًا لأن التصنيف مهم لكيفية نظر المستثمرين الأجانب إلى البلاد وتكاليف تمويلها، فإن هذه الترقية الثانية تعد خبرًا ممتازًا للبرتغال والشعب البرتغالي».

وذكرت الحكومة أيضًا أن فيتش أشارت إلى أن «البرتغال هي واحدة من الدول التي تمكنت من خفض الدين العام أكثر من غيرها، من بين تلك التي تم تحليلها، مع الحفاظ على سياسة مالية حكيمة ونمو قوي».

كما سلط الضوء على أن «البلاد سجلت أداءً ماليًا أفضل من نظيراتها» وأن «انخفاض الدين الخارجي وتوقعات الاقتصاد البرتغالي، مع نمو أعلى من متوسط منطقة اليورو في 2026 و 2027"، تم تسليط الضوء عليها بشكل إيجابي أيضًا.

أعلنت وكالة التصنيف المالي فيتش رفع تصنيف البرتغال من A- إلى A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما أعلنت في بيان.

أشارت فيتش إلى عدة أسباب لرفع تصنيف البرتغال، بما في ذلك التخفيض المستمر للديون، والوضع المالي المتوازن، وخفض العجز من عام 2026 فصاعدًا، وارتفاع الصادرات، والنمو المرن.

اقرأ المزيد...