وقالت ماريا لوسيا أمارال: «الوضع حرج في مطار لشبونة، ولكنه حرج ليس فقط لأسباب تُعزى إلى PSP، التي تولت مهام شرطة الحدود الجوية».
ووفقًا للوزير، فإن المسؤولية «تُعزى أيضًا إلى إدارة الموارد التكنولوجية التي تم تنفيذها والمطلوبة» بموجب نظام مراقبة الحدود الأوروبي الجديد للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
تم استجواب الوزير من قبل العديد من النواب حول الوضع في مطار لشبونة، حيث واجه الركاب طوابير لعدة ساعات في الأيام الأخيرة.
بدأت القيود، خاصة في مطار لشبونة، في الازدياد في 12 أكتوبر، عندما بدأ تشغيل نظام مراقبة الحدود الأوروبي الجديد للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في البرتغال ودول منطقة شنغن الأخرى.
وينص هذا النظام على تسجيل دخول وخروج المسافرين من البلدان الثالثة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والمركز الحدودي، لتحل محل طوابع جواز السفر التقليدية.
فريق العمل
أكد الوزير أن «الحكومة بذلت قصارى جهدها لضمان عدم تكرار الفوضى التي حدثت ومدى ضررها، خاصة في الرابع عشر من الشهر»، وتم إنشاء «فرقة عمل»
.وفقًا لماريا لوسيا أمارال، فإن «فرقة العمل» هذه هي وحدة طوارئ لإدارة حالة الأزمة هذه وتتألف من ممثلين عن نظام الأمن الداخلي (SSI) وشرطة الأمن العام وإدارة المطار.
وقالت: «نحن نراقب الوضع اليومي عن كثب مع وزارة الشؤون الداخلية ووزارة البنية التحتية ووزارة الرئاسة».
وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية الجديدة للأجانب والحدود (UNEF) التابعة لـ PSP، والتي بدأت العمل في أغسطس، قال الوزير إنه «تم تحديد موعد نهائي مدته ستة أشهر حتى تكتمل جميع الهياكل الإقليمية لـ UNEF».
وأضافت: «في ذلك الوقت، أعتقد أن UNEF سيتم تشكيلها بشكل نهائي».








