تشير البيانات الصادرة عن Redes Energéticas Nacionais (REN) إلى أن المصادر المتجددة لبت 53 في المائة من احتياجات الكهرباء في البرتغال في يوليو، حيث قادت الخلايا الكهروضوئية الشمسية مزيج الطاقة في البلاد، متقدمة على الطاقة الكهرومائية، التي مثلت 16 في المائة من الاستهلاك، تليها طاقة الرياح بنسبة 13 في المائة والكتلة الحيوية بنسبة 5 في المائة.

وتمت تلبية الطلب المتبقي على الكهرباء من خلال التوليد غير المتجدد، الذي ساهم بنسبة 13 في المائة، في حين وفرت الواردات 34 في المائة من إجمالي الاستهلاك.

كما أظهرت البيانات التشغيلية الشهرية لشركة REN

للطاقة المتجددة

ظروفًا مواتية لإنتاج الطاقة الكهرومائية، حيث بلغ مؤشر الإنتاجية 1.26، بينما سجلت الطاقة الشمسية مؤشرًا قدره 0.89 وبلغت طاقة الرياح 0.71، مما يعكس ضعف موارد الرياح خلال الشهر.

تمثل هذه الأرقام علامة فارقة أخرى في انتقال البرتغال المستمر نحو الطاقة المتجددة، حيث قامت الدولة بتوسيع قدرتها على توليد الطاقة الشمسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من خلال مشاريع الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق وخطط التوليد الموزعة، بدعم من أهداف إزالة الكربون الوطنية والاستثمارات التي يتم الترويج لها في إطار الخطة الوطنية للطاقة والمناخ (PNEC 2030).

وعلى مدار العام، وفرت المصادر المتجددة 68 في المائة من استهلاك الكهرباء بين يناير ويوليو، في حين شكل توليد الطاقة الكهرومائية 27 في المائة من الطلب على مدى فترة السبعة أشهر، تليها الرياح بنسبة 24 في المائة، والطاقة الشمسية بنسبة 12 في المائة والكتلة الحيوية بنسبة 5 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، مثّل توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 14 في المئة من استهلاك الكهرباء خلال نفس الفترة، في حين غطت الكهرباء المستوردة نسبة 18 في المئة المتبقية.

مؤشرات الإنتاجية

أظهرت المؤشرات التراكمية الصادرة عن REN أن أداء الموارد الكهرومائية كان أعلى من المتوسط للأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بمؤشر 1.19، بينما ظلت ظروف الرياح قريبة من وضعها الطبيعي عند 1.00، حيث وصل إنتاج الطاقة الشمسية إلى مؤشر 0.83.

علاوة على ذلك، استمر الطلب على الكهرباء في النمو على مدار العام، حيث ارتفع استهلاك يوليو بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الشهر في عام 2025، أو 1.8 في المائة بعد تعديل درجة الحرارة وعدد أيام العمل.

على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي، ولكن بعد تصحيح الظروف الجوية وتأثيرات التقويم، بلغت الزيادة 3.1 في المائة.

وفي الوقت نفسه، استمر سوق الغاز الطبيعي في الانكماش، حيث انخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 7.3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض بنسبة 20 في المائة في الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء. وظل الاستهلاك في السوق التقليدية، التي تشمل الأسر والشركات والصناعة خارج قطاع الطاقة، مستقرًا على نطاق واسع، حيث ارتفع بنسبة 0.1 في المائة فقط.

ذكرت REN أيضًا أن محطة الغاز الطبيعي المسال في Sines زودت جميع واردات الغاز الطبيعي البرتغالي خلال شهر يوليو، في حين أن حوالي ثلثي شحنات الغاز الطبيعي المسال جاءت من نيجيريا، مع وصول الكميات المتبقية من الولايات المتحدة.