قال أنطونيو ليتاو أمارو في مؤتمر صحفي بعد مجلس الوزراء إن النظام الجديد لعودة الأجانب في وضع غير قانوني هو «آخر تشريع رئيسي في إصلاح سياسة الهجرة».

وشدد الوزير على أن «القانون الذي اعتمدناه اليوم موجه لأولئك الذين ينتهكون القواعد؛ إنه ليس موجهاً بشكل عشوائي»، مضيفًا أنه ينطبق على أولئك الذين «دخلوا البرتغال ويتواجدون فيها بشكل غير قانوني».

ووفقًا له، فهو قانون «متوازن ومعتدل» يهدف إلى حل الوضع الذي كانت عليه البلاد من خلال «تدمير SEF (دائرة الهجرة والحدود)، مع إنشاء آليات التأخير وإساءة استخدامها، وهو ما سمحت به القواعد والمؤسسات التي لم تعمل».

صرح ليتاو أمارو أنه في عام 2023، كانت البرتغال واحدة من الدول الأوروبية ذات أدنى معدلات الترحيل والعودة للمواطنين الأجانب، بمعدلات أقل من 5٪ من الحالات المكتشفة، مما يمثل «رسالة خاطئة تمامًا» مفادها أن الامتثال للقانون «لم يكن مجديًا».

وشدد وزير الرئاسة أيضًا على أن هذا النظام الجديد سيسمح بـ «التنظيم المتوازن»، وتغيير القواعد ولكن في خط «الاعتدال واحترام حقوق الإنسان»، والحفاظ على حقوق الدفاع والاستئناف والتناسب والتمثيل القانوني، وحماية أكبر للفئات الأكثر ضعفًا، مثل القاصرين.

وأضاف أنه من المتوقع توفير الحماية الكاملة لمبدأ عدم العودة إلى البلدان التي قد يتعرض فيها الناس للاضطهاد.

وقال إن من بين الإجراءات المعتمدة تسريع العمليات وحظر «إساءة استخدام آلية اللجوء والمسارات وتكتيكات التأخير» وتركيز اختصاصات إدارة اللجوء في وحدة الأجانب والحدود التابعة لـ PSP.

ومن المتوقع أيضًا إيجاد حلول بديلة للاحتجاز، مثل الاحتجاز في النظام المفتوح الذي تمت تجربته بالفعل في بعض الدول الأوروبية، كما قال ليتاو أمارو، الذي يضع هذا النظام البرتغال «في معيار أوروبي معتدل إلى حد ما».

وقال ليتاو أمارو إنه قبل تقديمه إلى جمعية الجمهورية، سيتم تقديم الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه اليوم للمشاورة العامة خلال شهر ديسمبر، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس الوطني للهجرة واللجوء في غضون أسبوعين.

وأشار وزير الرئاسة أيضًا إلى أنه في العام ونصف العام الماضيين، تمت الموافقة على عدة تدابير في هذا المجال، مثل إنهاء التعبير عن الاهتمام، والقوانين المتعلقة بالأجانب والجنسية، وإنشاء وحدة الأجانب والحدود في PSP (شرطة الأمن العام)، وحل القضايا المعلقة، من بين أمور أخرى.

وشدد على أن هذا يمثل «تغييرًا كبيرًا من بلد انتقل من عدم وجود سياسة للهجرة أو سياسة الباب المفتوح بدون سيطرة» إلى بلد «لديه اليوم سياسة هجرة منظمة وإنسانية، وثابتة في قواعدها وضوابطها، وتحترم بشدة الحقوق والكرامة».