قال مونتينيغرو: «أعتقد أن الأمور تسير على الطريق الصحيح بالنسبة لنا للحصول على نظام أكثر مرونة وسهولة وسرعة، وبالتالي يمكننا التغلب على هذا القيد الذي نعلم بوجوده».
منذ أغسطس 2023، لم تقبل ماكاو طلبات الإقامة الجديدة من المواطنين البرتغاليين من أجل «ممارسة الوظائف الفنية المتخصصة»، مما يسمح فقط بمبررات لم شمل الأسرة أو الاتصال السابق بالإقليم.
تلغي المبادئ التوجيهية الممارسة التي أنشئت بعد انتقال ماكاو في عام 1999.
أصبح المواطنون البرتغاليون مؤهلين الآن فقط للحصول على «البطاقة الزرقاء»، وهو تصريح يقتصر على العمل، دون مزايا الإقامة، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
البديل الوحيد لضمان بطاقة هوية المقيم هو الآن التقدم للبرامج الأخيرة لجذب الموظفين المؤهلين.
وأكدت مونتينيغرو أن «هذا مصدر قلق لدينا فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة لجميع أولئك الذين يأتون إلى هذه المنطقة برغبة في العمل ومساعدة المؤسسات الماكانية على القيام بعملها».
وشدد رئيس الوزراء على أن إجراءات الحصول على الإقامة «غالبًا ما تكون حاسمة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل مهني» في ماكاو.
وشدد مونتينيغرو على أنه «نحن نتحدث عن أشخاص ذوي مؤهلات مختلفة يأتون إلى هنا للمساعدة في تطوير العديد من الأنشطة التي يشارك فيها مجتمعنا».
يشير تعداد 2021 إلى أن أكثر من 2200 شخص ولدوا في البرتغال يعيشون في ماكاو. يشير آخر تقدير قدمته القنصلية العامة للبرتغال إلى لوسا إلى حوالي 155,000 حامل جواز سفر برتغالي بين سكان ماكاو
وهونغ كونغ.وأكدت مونتينيغرو أن كلا من البرتغال وماكاو تريدان «أن تكون هذه العملية برمتها سلسة قدر الإمكان، وبالتالي، أن تكون القواعد سريعة ومصممة بطريقة لا تثبط هذا التنقل، وهو أمر إيجابي».
وقال رئيس الوزراء إن الحكومتين من كلا الجانبين «على اتصال» وسوف «تتابعان» الحوار الذي بدأ بزيارة إلى ماكاو في نهاية مارس من قبل وزير الخارجية باولو رانجيل.
في ذلك الوقت، قال رانجيل إن «متابعة الحوار» التي بدأت مع سام هو فاي ستتم في الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين البرتغال وماكاو، وهو الأول منذ عام 2019، قبل جائحة Covid-19.
كشف الجبل الأسود اليوم أن اللجنة ستجتمع في الفترة ما بين 4 و 6 فبراير 2026، وهو إعلان سلط الضوء عليه باعتباره «أحد النتائج الموضوعية» للاجتماع مع سام هو فاي.
وقالت حكومة ماكاو في بيان فقط إن الرئيس التنفيذي ورئيس الوزراء البرتغالي «تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».







