كانت هناك أيام من الاجتماعات ذات الصلة في البرلمان وAICEP ومنتدى القطاع الخاص البرتغالي السعودي في تاجوسبارك، والتي كان لها صدى دولي. أكثر من مجرد زيارة بروتوكولية، كان هذا الحضور فرصة نادرة للتقريب بين البلدين حول مشاريع تعاون ملموسة.
وصل السعوديون إلى لشبونة بأجندة واضحة وعملية. وجلبوا ممثلين عن وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للتجارة الخارجية والمنشعات وهيئة تشجيع الاستثمار. كما جاء رواد الأعمال من قطاعات البناء والصحة والتكنولوجيا والطاقة والطيران. في الاجتماعات، حددوا مجالات ذات إمكانات كبيرة للتعاون، من البنية التحتية للمطارات والموانئ والسكك الحديدية، إلى الطاقة والصحة والابتكار والشركات الناشئة. كما تم توقيع شراكات بين الشركات البرتغالية والسعودية، مع تنظيم منتديات ومبادرات جديدة بالفعل. كانت الرسالة واضحة: هناك الإرادة ورأس المال للاستثمار في البرتغال، وفي الوقت نفسه، تمهيد الطريق أمام الشركات البرتغالية للاستقرار في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤيتها الطموحة 2030.

وبالنظر إلى هذا الاهتمام، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكان البرتغال الانتقال من البروتوكول إلى العمل. في كثير من الأحيان نبقى لرمزية الزيارات الرسمية والصور والبيانات الصحفية، دون أن يؤدي ذلك إلى مشاريع تحويلية. لا يزال الاستثمار الأجنبي يواجه حواجز مألوفة: البيروقراطية المفرطة، والبطء الإداري، ونقص التنسيق بين الوكالات العامة والبلديات، وغياب المراقبة المخصصة للمستثمرين. إذا لم يتغير شيء، فإننا نخاطر برؤية النوايا الحسنة تنهار، مما يعطي الانطباع بأن البرتغال ليست مستعدة حقًا لزيادة هذا النوع من رأس المال
.
ما هو على المحك يتجاوز الصفقات لمرة واحدة. تستعد المملكة العربية السعودية لاستثمارات واسعة النطاق، خاصة في قطاعات الطيران والسياحة والطاقة، تشمل عشرات المليارات من الدولارات. إن دمج هذه الحركة يعني وضع البرتغال على رادار أحد التحولات الاقتصادية الأكثر أهمية في عصرنا. إن عدم الاستفادة من ذلك يعني تفويت فرصة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد المفرط على السياحة وتهيئة الظروف لرواتب تنافسية تحافظ على المواهب البرتغالية الشابة.

تتمتع البرتغال بالمواهب وشركات الجودة والاعتراف الدولي. وقد أظهرت زيارة هذا الأسبوع ذلك بوضوح. ولكن لن يتم تسخير المواهب إلا إذا كانت هناك رؤية وقيادة وفعالية من جانب المؤسسات العامة. والأمر متروك لنا الآن لتحويل الجسور التي تم إنشاؤها إلى مشاريع ملموسة تجلب الاستثمار والعمالة والنمو المستدام.

لقد انقضى وقت البروتوكول. ويتمثل التحدي الذي تواجهه البرتغال في إثبات أنها تعرف كيفية تحويل النوايا إلى أفعال. عندها فقط ستتوقف الزيارة السعودية عن كونها مناسبة أخرى حسنة النية وتصبح بداية لمستقبل من الفرص الحقيقية لاقتصادنا وبلدنا
.