«إن معاقبة الاستثمار الأجنبي في التطورات السياحية خارج المراكز الحضرية، غالبًا في المناطق منخفضة الكثافة، هو خطأ استراتيجي لن يؤدي إلا إلى فقدان الاستثمار والوظائف والإيرادات الضريبية لهذه المناطق»، قال المدير التنفيذي لـ APR بيدرو فونتينهاس في بيان.

أعربت الجمعية عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الأسبوع الماضي أنها تعتزم زيادة ضريبة نقل الملكية البلدية (IMT) لشراء المنازل من قبل غير المقيمين في البرتغال، باستثناء المهاجرين.

لا توجد منافسة

جادلت APR بأن هذا الإجراء لا ينبغي أن يغطي المنتجعات السياحية أو المناطق منخفضة الكثافة، «وفقًا لنفس التصنيف الذي تم استخدامه في الماضي»، مؤكدة أن «المنتجعات السياحية، الواقعة خارج المراكز الحضرية، لا تتنافس مع سوق الإسكان الأساسي للمقيمين البرتغاليين».

أشارت الجمعية إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها جامعة Nova SBE لعام 2024، بين عامي 2014 و 2023، حققت السياحة السكنية والمنتجعات 96.8 مليار يورو من إجمالي القيمة المضافة (GVA)، و 2.85 مليون وظيفة، وحوالي 15 مليار يورو من الضرائب.

وفي تلك الفترة، أكد التقرير أن غير المقيمين وحدهم، من خلال الاستحواذ على عقارات لاستخدامهم الخاص، أضافوا 298 مليون يورو في القيمة المضافة الإجمالية، و9060 وظيفة (906 في السنة)، وأكثر من 680 مليون يورو من الضرائب.

أشار APR إلى أن الوحدات السياحية ليست منازل، ولكنها مخصصة للاستخدام المؤقت والعطلات و «لها تأثير إيجابي على سوق الإسكان من خلال تجنب الضغط على توفير المساكن الدائمة في المناطق الحضرية».

وقالت الجمعية إن «الاستثمار في السياحة السكنية والمنتجعات في مناطق الغارف وألينتيخو وأويستي وماديرا وجزر الأزور كان أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق على مر السنين»، بالنظر إلى أن «الفشل في النظر في هذه الديناميكيات والطبيعة المحددة لهذا القطاع يحافظ على الضغط على المراكز الحضرية ويعيق التقارب الإقليمي».

لذلك دعا تقرير الأداء السنوي الحكومة إلى «بناء القرارات المالية على البيانات والتأثير الاقتصادي، وليس على التصورات العامة» و «الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على التنبؤ، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ به».

تأسس APR في عام 2008، ويمثل أكثر من 100 مشروع سياحي وسكني في البرتغال.