«تنسيق فريق العمل هو مسؤولية لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين (CIG)، التي تضمن الدعم اللوجستي والإداري اللازم لتشغيلها، بما في ذلك عقد وعقد الاجتماعات»، يشير المرسوم الصادر عن نائبة وزير الدولة للشباب والمساواة، كارلا ماريا دي بينهو رودريغيز.

وبمهمة «تقديم مقترحات وتوصيات إلى عضو الحكومة المسؤول عن مجال المساواة تهدف إلى تعزيز الوقاية والحماية والتدخل ورصد الظواهر المرتبطة بزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف»، سيعمل الفريق لمدة ستة أشهر تقريبا (182 يوما)، ويجب عليه بعد ذلك أن يقدم إلى الحكومة «تقريرا عن نتائج العمل المنجز».

وبالإضافة إلى تقييم مدى كفاية التشريع، قد يقوم الفريق بتحليل التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، و «اقتراح حملات توعية واستراتيجيات وقائية تستهدف المجتمعات المتضررة والمهنيين وعامة الجمهور».

اعتبارًا من 10 سبتمبر وفي غضون 10 أيام، سيتم تعيين أعضاء المجموعة، بما في ذلك ممثلين عن وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، ومكتب المدعي العام، وقوات الأمن، والمديرية العامة للصحة، ومعهد الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لحقوق الأطفال والمراهقين، من بين كيانات أخرى.

كما سيضم الفريق العامل خمسة أشخاص آخرين يمثلون المجتمع المدني، مثل بياتريس إمبيراتوري من مكتب اليونيسيف في البرتغال وفانيسا لوبيز من منظمة ريزوما أسوسياو.

وفقًا للأمر، قد تطلب المجموعة أيضًا تعاون أو استشارة أشخاص آخرين لن يحق لهم، كأعضاء فيها، «دفع أي مكافأة أو بدل مقابل العمل المنجز».