خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى 135 لشرطة بلدية لشبونة، سلط لويس نيفيس الضوء على أن الإجراء الذي تعده الحكومة «ينشئ تصنيفًا محددًا لجريمة الاحتيال، كجريمة عامة، تهدف تحديدًا إلى هذا النشاط، بيع المواد التي يتم تمريرها على أنها مخدرات عندما لا تكون كذلك».

وقال: «هذا غموض قانوني تم استغلاله بشكل منهجي من قبل أولئك الذين يمارسون هذا العمل، لأنه ليس من الناحية الفنية مادة مخدرة».

وشدد المحافظ على أن بيع الأدوية المزيفة هو نشاط «غالبًا ما يفلت من إطار جزائي واضح ومناسب يتناسب مع خطورته»، مما يتسبب في «الشعور بعدم الأمان».

ومع هذا التغيير، ستكون لدينا آلية وأداة جنائية محددة تجرم هذه الممارسة بشكل لا لبس فيه وتزيل هذه المنطقة الرمادية، وتوفر أساسًا قانونيًا متينًا للتدخل في المجال العام».