يحدد المشروع التجريبي، الذي نشرت تفاصيله صحيفة Público، إطارًا زمنيًا مدته 30 يومًا كحد أقصى لإصدار المستندات المطلوبة، في تناقض صارخ مع أوقات المعالجة القياسية للوكالة، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات.

تم اختيار FDUL لإطلاق مرحلة الاختبار هذه نظرًا لوجود عدد كبير من الطلاب الدوليين، والذي يمثل حوالي 25٪ من الطلاب.

وفقًا لبوبليكو، نقلاً عن أندريه بريتو، رئيس مجموعة الدراسات البرتغالية البرازيلية (NELB) وعضو مجموعة عمل المشروع، فإن المرحلة الأولى من الاتفاقية تغطي فقط الطلاب المتقدمين لتجديد تصريح الإقامة الأول، مع خطط لتوسيع المخطط تدريجيًا إلى دورات دراسية أخرى.

تهدف الخطة إلى ضمان تنظيم وثائق جميع الطلاب المؤهلين بحلول بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، مع إمكانية توسيع النموذج ليشمل مدارس جامعة لشبونة الأخرى إذا ظلت مؤشرات الكفاءة إيجابية.

هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية منسقة لتحقيق اللامركزية في الخدمات وإزالة الحواجز الإدارية في التعليم العالي؛ يتم بالفعل تطوير اتفاقية مماثلة مع جامعة نوفا لشبونة.

على المستوى الوطني، يمكن العثور على مثال آخر لنموذج الخدمة المحلية هذا في كويمبرا، حيث أنشأت AIMA مركزًا للخدمة داخل الجامعة.

وفقًا لبوبليكو، أكدت ليتيسيا دانيال كويلو، رئيسة جمعية الباحثين والطلاب البرازيليين (APEB) في كويمبرا، أن هذا الإعداد اللامركزي، مع تحديد المواعيد عبر المنصة الأكاديمية *Inforestudante*، يتيح الحل الكامل للحالات، بدءًا من تجديد التأشيرات إلى منح الإقامة الدائمة.

كما سلط البروفيسور بيدرو كاريرو مارتينز، نائب مدير كلية نوفا الطبية، الضوء على الحاجة الملحة لتحسين هذه الآليات العامة، حيث أشار إلى الحاجة إلى زيادة الكفاءة الحكومية في إدارة تدفق الطلاب الدوليين؛ وأشار إلى القيود الناجمة عن التأخير المزمن في إصدار التأشيرات القنصلية، والتي غالبًا ما تمتد إلى ما بعد بداية الفصل الدراسي.

تعزيز الاستجابة المؤسسية يواكب التطور الديموغرافي للقطاع: تشير بيانات المديرية العامة لإحصاءات التعليم والعلوم (DGEEC) إلى نمو مستدام في البصمة الدولية في التعليم العالي بين العامين الدراسيين 2015/2016 و 2024/2025، مع ارتفاع نسبة الطلاب الدوليين من 8.8٪ إلى 13.5٪ في برامج البكالوريوس، ومن 18٪ إلى 26.2٪ في برامج الماجستير من الدرجة الثانية، ومن 5.5٪ إلى 18.4٪ في الماجستير المتكامل برامج.