جاءت القواعد الأوروبية الجديدة بشأن التحويلات المصرفية الفورية يوم الأربعاء 9 أكتوبر، وتتطلب الآن من جميع البنوك في منطقة اليورو تقديم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. من الآن فصاعدًا، أصبحت المعاملات أسرع وأكثر أمانًا وتتضمن التحقق التلقائي من المستلم قبل أن تغادر الأموال الحساب.

مع هذه الخطوة الجديدة، يكمل الاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من خطته لتحديث نظام المدفوعات وتعزيز حماية المستهلك. الهدف بسيط: السماح لأي تحويل باليورو بالوصول إلى وجهته في ثوانٍ وفي أي وقت وفي أي يوم من أيام السنة.

ينطبق هذا الإجراء على جميع البنوك وبنوك الادخار ومقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون بالفعل تحويلات بنكية قياسية في SEPA. كان على أولئك الذين لم يقدموا الخدمة بعد تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم لتتوافق مع اللائحة الجديدة.

التحقق التلقائي

الميزة الرئيسية الجديدة هي إدخال ما يسمى التحقق من المستفيد. قبل اكتمال النقل، يؤكد النظام أن اسم المستلم يطابق رقم IBAN الذي تم إدخاله. في حالة وجود أي تناقض، يتم إخطار العميل على الفور ويمكنه تحديد ما إذا كان سيتم المتابعة أم لا، وفقًا لتقرير صادر عن Postal.

التحقق مجاني وينطبق على كل من التحويلات الفورية والتقليدية. الفكرة هي تقليل أخطاء الكتابة ومنع الاحتيال باستخدام أرقام IBAN المزيفة أو التي تم التلاعب بها. وفقًا لبنك البرتغال، فإن هذا الإجراء «يعزز أمان الدفع ويزيد من ثقة المستخدم في الخدمات الرقمية».

خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يتطلب القانون الأوروبي من البنوك تقديم تحويلات فورية مجانية، بل فرض نفس السعر أو أقل مما تفرضه على تحويلات SEPA القياسية.

هذا يعني أنه إذا كان البنك الذي تتعامل معه يتقاضى يورو واحدًا مقابل التحويل التقليدي، فيجب أن تكون تكلفة التحويل الفوري هي نفسها أو أقل، وليس أكثر من ذلك. اختارت العديد من البنوك البرتغالية بالفعل جعل الخدمة مجانية لجميع العملاء في محاولة للتميز في السوق.

المعاملات في أقل من 10 ثوانٍ

تتيح التحويلات المصرفية

الفورية وصول الأموال إلى حساب المستلم في أقل من عشر ثوانٍ، بغض النظر عن الوقت أو اليوم. حتى في أيام العطلات أو عطلات نهاية الأسبوع، يجب أن يعمل النظام بشكل مستمر.

يمكن للبنوك تعليق الخدمة فقط لفترات صيانة قصيرة، ويتم إخطار العملاء حسب الأصول. حتى الآن، كانت الانقطاعات متكررة خارج ساعات العمل المصرفي؛ بدءًا من اليوم، فهي الاستثناء.

نهاية الحد الفردي البالغ 100000 يورو

أحد

أهم التغييرات هو إلغاء الحد القديم البالغ 100000 يورو لكل تحويل. يمكن لكل مؤسسة الآن تعيين حدودها الخاصة، اعتمادًا على ملف تعريف العميل أو القناة المستخدمة.

ومع ذلك، تتطلب اللوائح الأوروبية من البنوك السماح للمستخدمين بتعيين حدود يومية مخصصة، مما يمنح مزيدًا من التحكم في المعاملات ويضيف طبقة إضافية من الأمان.

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي لا تستخدم اليورو، يختلف الجدول الزمني قليلاً. في هذه الحالات، سيتعين على البنوك تلقي تحويلات فورية بحلول يناير 2027 وإرسالها بحلول يوليو من نفس العام.

لدى مؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع في منطقة اليورو أيضًا موعد نهائي إضافي: حتى أبريل 2027 لضمان الامتثال الكامل للقانون.

إلى جانب السرعة، يمهد النظام الجديد الطريق لميزات أخرى. في الأشهر المقبلة، سيكون من الممكن جدولة التحويلات الفورية لتاريخ مستقبلي أو إنشاء مدفوعات متكررة بنفس السرعة. يأمل الاتحاد الأوروبي أن تساعد هذه الثورة الرقمية في جعل المعاملات المالية أكثر شفافية وتنافسية وأمانًا لكل من المستهلكين والشركات.