القضية المطروحة هي الاتفاق بين الشركات المتنافسة على عدم توظيف السائقين، الأمر الذي ساعد على إبقاء أجور العديد من العمال منخفضة بشكل مصطنع. بعبارة أخرى، تتهم الهيئة التنظيمية بيدرونكا بالاتفاق مع شركة نقل على عدم توظيف سائقي بعضهم البعض، الأمر الذي يضع ضغطًا هبوطيًا

على الأجور.

ذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية قد فحصت القضية وخلصت إلى أن السلوك ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وبحسب ما ورد بدأت الاتفاقية المعنية في يونيو 2017، وبقدر ما هو معروف، استمرت حتى فبراير 2024، وشاركت فيها 29 شركة نقل. وهكذا وافقت الشركات على عدم توظيف سائقي بعضها البعض.

وفي بيان، قال رئيس UoKik توماس كريستني إن الحادث يشكل «مؤامرة تحرم العمال من هذا الحق وتقوض المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة». وأضاف أنه «يجب القضاء على هذه الممارسات بحزم من السوق».

كما اتُهمت الشركة البولندية التابعة لشركة Jerónimo Martins بتنظيم مخطط نجح بسبب التأثير الاقتصادي للشركة في البلاد، حيث تعد أكبر سلسلة متاجر في بولندا.